ارتباط با یک نهاد بین‌المللی مایه بحث و دل‌نگرانی بسیار میان سیاسیون و حتی افکار عمومی کشور شده است. بحثی که هم افکار عمومی و هم اهل سیاست را به دو گروه مصمم تقسیم کرده است.
به گزارش دنیای خبر، گروهی پیوستن به «فتف یا FATF» را رد کرده و معتقد هستند؛ در خردادماه ۱۳۹۵ وزارت خارجه و وزارت اقتصاد، بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورای‌عالی امنیت ملی، اقدام به امضای توافقنامه با «گروه ویژه اقدام مالی (FATF)» کردند. بر مبنای قرائت آنان در این توافقنامه بین‌المللی، ایران متعهد و موظف شد ۴۱ مورد از دستورات گروه مذکور را که در قالب «برنامه اقدام» پذیرفته بود، در زمان‌بندی‌های مشخص، به اجرا درآورد. اما مشکلی که از همان ابتدا وجود داشت، الزام ایران به اجرای «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ICSFT» بود که از مطالبات اصلی FATF به شمار می‌رود.
طبق ماده ۶ کنوانسیون ICSFT، هر کشوری که به عضویت این کنوانسیون درمی‌آید باید تغییرات لازم را در قانون داخلی خود اعمال کند تا اطمینان حاصل شود که اعمال مجرمانه مورد نظر این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با توسل به عناوینی «همچون ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی یا دیگر انگیزه‌ها»، قابل توجیه نباشند. در مقابل موافقان پیوستن به «فتف یا FATF» بر این باور بودند که اگر ایران به عضویت سازمان FATF درآید و دستورات مندرج در توافقنامه گروه ویژه اقدام مالی را اجرا کند، تحریم‌های بین‌المللی برداشته می‌شود و شرایط سرمایه‌گذاری برای کشورهای خارجی در ایران فراهم می‌شود.
اختلاف این دو گروه تا به‌جایی رسید که مقام معظم رهبری وارد میدان شدند؛سی‌ام خرداد ماه رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی پیرامون نوع مواجهه مجلس با کنوانسیون‌های بین‌المللی فرمودند: این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تامین منافع و مصالح آن‌ها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب، شکل به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آن‌ها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلا ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را رد می‌کنید؟ رهبر معظم انقلاب همچنین در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیون‌ها افزودند: «همانگونه که درباره «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیرا مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. ایشان افزودند: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آن‌ها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند». اکنون موضوع فتف در مجمع تشخیص مصلحت مطرح است و اخبار و بعضا شایعاتی در مورد تصویب یا رد پیوستن به آن هر چندگاهی فضای سیاسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
نوشتار حاضر پس از مروری کوتاه بر رابطه فتف و ایران برای آشنایی خوانندگان نهایتا دغدغه‌های مرکز مطالعات هوافضا و امنیت پاکستان را مورد بحث قرار می‌دهد. (CASS) یک اتاق تحقیقاتی مستقل است که توسط نیروی هوایی پاکستان با تخصص در حوزه‌های هوافضا، صنعت هواپیمایی، امنیت ملی، دکترین، استراتژی و اقتصاد تاسیس شده است؛ دکتر عثمان چوهان مدیر امور ملی و اقتصادی این مرکز در مورد عضویت پاکستان در فتف نکاتی را مورد تاکید قرار داده است که به‌دلیل عضویت پاکستان در فتف و مشکلات فرارویش می‌تواند برای ما مهم باشد.
مروری کوتاه بر رابطه فتف و ایران
گروه ویژه اقدام مالی (در حوزه پولشویی) موسوم به «فتف یا FATF» یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار گروه هفت، با هدف تقابل با پولشویی تأسیس شد. این گروه در سال ۲۰۰۱ فعالیت خود را در زمینه مبارزه با تروریسم مالی نیز گسترش داد. این گروه میزان پیشرفت کشورهای جهان در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های مربوطه را به‌طور مداوم مورد رصد و بررسی قرار داده و بر این اساس کشورها را به سه دسته تقسیم‌بندی کرده است. کشورهایی که کاملاً منطبق با توصیه‌های گروه رفتار می‌کنند که اغلب شامل کشورهای توسعه‌‌یافته است. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق استانداردهای مشخص شده است. و دسته آخر کشورهایی که با این گروه همکاری نداشتند. این سازمان در زمان تشکیل از ۱۶ عضو تشکیل‌شده بود و اکنون به ۳۹ عضو رسیده است.
کوشش ایران برای ورود به فهرست سفید «فتف» و رعایت استانداردهای مربوط به آن، به ۱۳ سال گذشته مربوط می‌شود. در اسفندماه سال ۸۶ گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «فتف» برای نخستین بار به جمهوری اسلامی ایران در زمینه رعایت استانداردها هشدار داد. ایران نیز در همین راستا در فروردین‌ماه ۱۳۸۷ نخستین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی را به ریاست وزیر اقتصاد دولت نهم تشکیل داد. اما به دلیلی که آن را سرعت بسیار پایین ایران در زمینه رعایت استانداردها و بی‌توجهی دولتمردان نسبت به پنچ هشدار این سازمان می‌دانستند، باعث شد که «فتف» ایران را در مهرماه ۱۳۸۸ در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار دهد.
بعد از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه، مسئولین کشور مصوباتی را به‌منظور خروج از فهرست سیاه «فتف» به مجلس ارسال کردند، قانون مبارزه با پولشویی در سال ۸۶ به تصویب مجلس رسید. قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز ابتدا در سال ۸۹ توسط دولت به مجلس ارائه گردید و در سال ۹۰ در کمیسیون تخصصی مجلس تصویب گردید اما به دلیل اشکالات قضایی به قوه قضاییه ارجاع شد و در نهایت در سال ۹۴، مجددا به مجلس ارائه شد. در همین راستا شورای عالی امنیت ملی به دبیری سعید جلیلی، مصوبه‌ای را به منظور خروج از فهرست سیاه «فتف» به وزارتخانه‌های اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه و بانک مرکزی ارسال کرد. بعد از آن در خردادماه ۸۹، لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در دولت دهم تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، اما با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شدند. در بهمن‌ماه سال ۹۰ شورای نگهبان لایحه مالی مبارزه با تأمین مالی تروریسم را رد کرد.
با روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۹۲، تلاش‌ها برای خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، سرعت گرفت. بعد از ۲۱۰۰ روز و ۳ دور رد طرح، لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسفند ۹۴ به تصویب شورای نگهبان رسید. اما این برای گروه ویژه اقدام مالی کافی نبود، لذا طی نامه‌ای به علی طیب‌نیا، وزیر اسبق اقتصاد، از ایران خواست تا به‌طور کامل و در سطح بالای سیاسی، تمامی توصیه‌ها و برنامه‌های «فتف» را اجرایی کند. بعد از آن در خرداد ۹۵، ایران متعهد شد تا دی‌ماه ۹۶ قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اصلاح کند و به کنوانسیون‌های پالرمو و منع تأمین مالی تروریسم (CFT) بپیوندد. این همان چهار مصوبه‌ای است که تاکنون فضای سیاسی ایران درگیر آن بوده است. از همین رو ایران در تیرماه ۹۵ به مدت ۱۲ ماه، از لیست کشورهایی که باید علیه آن‌ها اقدامات مقابله‌ای انجام گیرد، تعلیق شد.
با پیروزی روحانی در سال ۹۶ و در دولت دوم روحانی، تمرکز اصلی بر تصویب چهار مصوبه مذکور بود. از همین رو دولت لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را در آذر ۹۵، لایحه مبارزه با پولشویی را در آبان ۹۶، لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم را در آذر ۹۶، و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در دی‌ماه ۹۶ به مجلس ارسال کرد. پس از فراز و نشیب‌های بسیار از میان چهار لایحه مورد نظر، قانون اصلاح‌شده مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ شد و تکلیف دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT پشت در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماند.
پاکستان، یک نمونه گرفتار در تار و پود فتف
در دسامبر ۲۰۲۰ اعلام شد که ۱۵ کشور در فهرست خاکستری فتف قرار دارند؛ پاکستان در زمره این کشورها قرار داشت. به عبارتی اگر ایران بر خواست فتف گردن نهد؛ تازه در جایگاهی چون پاکستان قرار می‌گیرد. “مرکز مطالعات هوافضا و امنیت” (CASS) یک اتاق فکر مستقل است که در اسلام‌آباد پاکستان واقع شده است. CASS در حوزه هوافضا تخصص دارد؛ زیرا به گمان آنان عامل اصلی در جهانی‌سازی، امنیت ملی و توسعه اقتصادی بوده و این امر به ادغام کشور در اقتصاد جهانی کمک می‌کند.
دکتر عثمان چوهان رییس امور ملی و اقتصادی این مرکز در مقاله‌ای تحت عنوان” فتف در معماری مالی جهانی: چالش‌ها و پیامدها” به بررسی جایگاه پاکستان در فتف پرداخته و نکات قابل اعتنایی را به‌ویژه در نقد آن مطرح ساخته که برای ما ایرانیان و همه دست‌اندرکاران موضوع و نیز موافقان و مخالفان عضویت در فتف می‌تواند مفید باشد. گزارشی از این مقاله را ذیلا می‌خوانید:
این محقق بر آن است که در حال حاضر، FATF یک چالش پیچیده چندجانبه و شدید را برای پاکستان ایجاد می‌کند؛ که عواقب فوری و طولانی‌مدت برای ساختار مالی ملی پاکستان دارد. پاکستان در فهرست “خاکستری” کشورهای عضو قرار دارد و خطر قرار گرفتن در “فهرست سیاه” را دارد. دکتر چوهان در مقاله‌اش پیشینه انتقادی FATF را به همراه انتقادات مهم درباره ساختار و رویکرد آن به مخاطبان ارائه می‌دهد.
قصد آن نیست که همه اجزای مقاله مذکور مورد توجه قرار گیرد ولی انتقادات دکتر عثمان چوهان بر فتف اجمالا ذکر می‌شود:
اولین سوال کلی (مبحث) مشروعیت (فتف) است و باید توجه داشت که FATF یک نهاد سازمان ملل یا رکن نهادی بین‌المللی نیست، برخلاف آنچه بسیاری از علاقمندان به موضوع فکر می‌کنند؛ فتف فقط یک نهاد با هدف تعیین استانداردهای مالی است.
سوال دوم مربوط به عضویت آن است که داوطلبانه بوده و عمدتا متشکل از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که به عنوان بخشی از ادغام مالی پروژه اتحادیه اروپا تمایل دارند ساختارهای پولی و مالی مشابهی داشته باشند. این عضویت توسط یک نهاد چندجانبه، اجباری نیست و بنابراین دامنه FATF فقط محدود به ۳۹ عضو است.
سومین نکته، رفتارهای نظارتی آنست که از طریق ارائه “توصیه‌هایی” در سطح وزرا برای شناسایی “آسیب‌پذیری‌های ملی” صورت می‌گیرد. از آنجا که قوانین جدید به طور ناگهانی به مأموریت آن اضافه می‌شود، حتی کشوری که ممکن است قبلاً با قواعد آن سازگار بوده باشد (همانطور که پاکستان بود) می‌تواند در هر زمان در کانون توجه و معرض برخورد قرار گیرد. این یکی دیگر از جنبه‌های دردسرساز FATF است، زیرا تشکیلات آن را می‌توان برای اضافه کردن توصیه‌های جدید در هر زمان (به ویژه در مجمع عمومی آن در هر سه ماه یکبار) متناسب با منافع کشورهای اصلی عضو آن، زیر و رو کرد.
به عنوان نکته چهارم، FATF مکانیسم پاسخگویی ندارد که به موجب آن بتواند عملکردهای نظارتی خود را گزارش دهد یا به کشورهای اقدام‌کننده علیه تصمیمات خود مراجعه کند. این امر به ویژه هنگامی که امور توسط مانورهای سیاسی و همچنین با هر تجزیه و تحلیل بی‌طرفانه هدایت می‌شود، بسیار دردسرساز خواهد شد. در حالی که پاکستان اقدامات خود را به FATF گزارش می‌کند، خوداین گروه کاری بسیار ناشفاف است.
نکته پنجم و مهم این است که FATF از مقبولیت جهانی برخوردار نیست و حتی کشورهای OECD مانند ایالات متحده (به طور خاص، وزارت خزانه‌داری آمریکا) به طور قاطع اعلام کرده‌اند که انتظار ندارند موسسات یا سرزمین‌هایشان (مانند ساموآ آمریکا) برای پیروی از استانداردهای تحت رهبری اتحادیه اروپا که بر FATF تسلط دارند؛ به آن بپیوندند. بنابراین توصیه‌های مربوط به “حوزه‌های قضایی پر خطر و غیرهمکار” ( high-risk and non-cooperative jurisdictions) قطعاً لازم‌الاجرا نیستند.
در نهایت پژوهشگر مذکور اجمالا چنین نتیجه می‌گیرد:
۱. مشروعیت FATF هنوز به طور کامل ثابت نشده است،
۲. الزامات شرط شده به‌طور خودسرانه و ناگهانی تغییر می‌کند.
۳. نگرش فتف نسبت به پاکستان نشان‌دهنده استراتژی کلامی “انجام کار بیش‌تر” “do-more” است که ایالات متحده بارها علیه پاکستان به کار گرفته است تا نقایص کار دیگران را بپوشاند.
در پایان؛ بدون آن که قصد بر قضاوت گرایش‌های موجود باشد بر این واقعیت تاکید می‌شود که پذیرش فتف چنان که مورد عینی پاکستان دال بر آنست؛ برخلاف آنچه که هواداران آن مدعیند؛ حلال مشکلات نبوده بلکه خود فرآیندی را می‌آغازد که هر زمان که ماموریت‌های جدید تعریف گردد؛ریسک فهرست سیاه همچون شمشیر داموکلس بر سر ایران آخته خواهد شد.
شهاب‌الدین دوستدار
