کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرده است که مهم ترین راه ترویج حجاب و عفاف، علاوه بر اجرای قوانین، راه های ایجابی است و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از دستگاه هایی که در این زمینه کم کاری کرده اند، مطالبه و سوال کند.
به گزارش دنیای خبر،کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی در گزارش بررسی علل فوت مرحومه مهسا امینی ضمن تاکید بر این که «هیچگونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکی» با متوفی انجام نشده است خواستار پیگرد قضایی کسانی شد که قبل از روشن شدن ماجرا با «اظهارات عجولانه و خلاف واقع» احساسات مردم را جریحه دار و زمینه سوء استفاده دشمن و اغتشاشگران را ایجاد کرده و مواضعشان را اصلاح نکرده اند. این کمیته همچنین به صورت رسمی خواستار اصلاح «ساختار، روش ها و فرایندهای اجرایی حفظ امنیت اجتماعی» شده است.
درپی اتفاق ناگواری که برای مرحومه مهسا امینی رخ داد، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با دستور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مامور بررسی این حادثه و گزارش آن شد. رئیس مجلس پیش از این تاکید کرده بود: «ما حتما به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد تا علت حادثه روشن و شفاف شود و آن نیز به صورت رسمی اعلام شود، هیچ شکی در این نیست.»
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها صبح امروز در گزارش خود از این حادثه که نتیجه بررسی های کمیته حقیقت یاب بوده و به همراه جزئیات چگونگی بروز این اتفاق تلخ منتشر و در صحن علنی مجلس قرائت شد، در بخش جمع بندی تاکید کرده است: «هیچگونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکی درمواجهه، انتقال و استقرار مرحومه خانم امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است و …فوت نامبرده براثر برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هرگونه ضربه به وی نبوده است.»
این گزارش همچنین صراحتا تاکید کرده که در این اتفاق، هیچگونه قصور و تقصیری متوجه اورژانس کشور یا بیمارستان کسری نیست اما «میزان و کیفیت اثربخشی اقدامات درمانی» در حدفاصل برزمین افتادن خانم امینی تا زمان حضور پرسنل اورژانس که ۱۰ دقیقه به طول انجامیده است، قابل تامل است و همچنین ازدحام مقابل درب خروجی پلیس امنیت عمومی که باعث تاخیر بیش از ۶ دقیقه ای در عزیمت آمبولانس شده نیز در «روند درمانی نامبرده بی اثر نبوده است.»
کمیته حقیقت یاب مجلس همچنین با تاکید بر لزوم بررسی و «اصلاح ساختار، روش ها و فرایندهای اجرایی حفظ امنیت اجتماعی و عمومی» توسط نهادهای مربوط، بر پیگیری جدی این مسئله در مجلس تاکید کرده وخواستار آموزش کارکنان و ماموران، تجهیز پلیس امنیت عمومی به امکانات و ملزومات از جمله لبلس های دوربین دار و نصب دوربین در خودروهای گشت و تجدید نظر در شیوه اجرا و نظارت شده است تا با آموزش، نظارت، اصلاح فرایندها و ساختارها، امکان بروز خطای انسانی به حداقل برسد.
این گزارش همچنین خواستار اصلاح تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی درباره تعریف دقیق از حدود حجاب شرعی و شفاف شدن مفاهیم مبهم مربوط شده که برای اجتناب از اصل تداخل قوا باید از طریق ارایه لایحه قوه قضاییه اصلاح شود.
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان این گزارش تاکید کرده است که مهم ترین راه ترویج حجاب و عفاف، علاوه بر اجرای قوانین، راه های ایجابی است و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از دستگاه هایی که در این زمینه کم کاری کرده اند، مطالبه و سوال کند.