تغییرات جمعیتی در ایران مدتی است که آن را در پنجره فرصت جمعیتی قرار داده است، اما مطالعات نشان می‌دهند این ظرفیت بالقوه به دلایل مختلف کاملا به منصه ظهور نرسیده است. گرچه وضعیت رکود اقتصادی، تکانه‌های ناشی از تحریم‌ها و اخیرا همه‌گیری کرونا دلایل مهمی برای نارسایی بخش تقاضای نیروی کار جهت تبدیل این فرصت بالقوه به بالفعل و جذب نیروی کار در فرآیند تولید و ایجاد ارزش افزوده بوده‌اند، اما عرضه نیروی کار هم با چالش‌های جدی مواجه است. در توضیح این مورد اخیر، اشاره و توجه به نرخ مشارکت اقتصادی حاوی دلالت‌های مهمی است.
نرخ مشارکت اقتصادی که از تقسیم جمعیت فعال بر جمعیت در سن کار به دست می‌آید، نشان می‌دهد از جمعیت در سن کار کشور چند درصد از افراد مایل و قادر به کارکردن هستند و در واقع در بازار کار حضور دارند. حال تعدادی از این افراد موفق به یافتن شغل می‌شوند و تعدادی هم به‌عنوان بیکار در جست‌وجوی شغل مورد نظر خود هستند. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران (۱۳۹۸-۱۳۸۴)، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت بالای ۱۵ سال در کشور به‌طورکلی از سال ۱۳۸۴ تاکنون کاهش یافته است، به‌طوری‌که از ۴/ ۴۶ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۶/ ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۰ و ۱/ ۴۴ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است. مقایسه این نرخ‌ها با کشورهای دیگر نشان از پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در کشور نسبت به بسیاری از کشورهای جهان دارد. به‌طور دقیق، بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده توسط بانک جهانی، متوسط نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال در جهان حدود ۳/ ۶۶ درصد است که در آسیای شرقی و اقیانوسیه به ۳/ ۷۴ درصد هم می‌رسد.
نرخ مشارکت پایین در ایران عمدتا ناشی از نرخ مشارکت پایین زنان در کشور است؛ زنان، به‌عنوان یکی از انواع سرمایه‌های انسانی، تقریبا نیمی از جمعیت در سنین کار را تشکیل می‌دهند، اما نرخ مشارکت آنها بسیار کمتر از مردان و حدود ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۸ بوده است (مقایسه شود با نرخ مشارکت مردان که بیشتر از ۷۱ درصد است). این به آن معنا است که ۸۳ درصد از زنان و ۲۹ درصد از مردان در این سال غیرفعال بوده‌اند. برگردان این نرخ‌ها به تعداد افراد نشان می‌دهد که از بین حدود ۷/ ۶۱ میلیون جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور حدود ۵/ ۳۴ میلیون نفر غیرفعال بوده‌اند که ۶/ ۲۵ میلیون نفر آنها زن هستند (۲/ ۷۴ درصد از کل جمعیت غیرفعال).
عوامل مختلفی بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کار کشورها تاثیر دارند. این عوامل شامل سیاست‌های دولت در جهت تقویت سطح آموزش و اشتغال زنان، فرصت‌های اشتغال غیررسمی (که با افزایش توسعه اقتصادی کاهش می‌یابد)، تغییرات تکنولوژی و ساختاری، فقر، توزیع درآمد و هزینه خانوار، کارهای خانگی (شامل نگهداری بچه، آشپزی و…)، فرصت‌های کسب درآمد در بازار کار، سطح تحصیلات، نرخ زاد و ولد، هنجارهای اجتماعی و طرز نگرش به کارهای دستی هستند.
علاوه بر این، وجود نرخ‌های بیکاری بالا و مزمن در کشور و ناکامی بسیاری از افراد در یافتن شغل تعداد زیادی از نیروی کار به خصوص زنان را مایوس و دلسرد کرده که نتیجتا سبب خروج آنها از بازار کار و پیوستن به جمعیت غیرفعال شده است. نرخ بیکاری جمعیت بالای ۱۵ سال در سال ۱۳۹۸ حدود ۷/ ۱۰ درصد اعلام شده که برای زنان و مردان به ترتیب ۵/ ۱۷ و ۹ درصد بوده است. این نرخ‌ها برای گروه‌های سنی جوانان به شدت افزایش می‌یابد و برای جمعیت ۱۸ تا ۳۵ ساله ۹/ ۱۷ درصد و برای زنان و مردان این رده سنی به‌ترتیب ۷/ ۲۹ و ۸/ ۱۴ درصد است. این آمار به خوبی نشان می‌دهد از همان جمعیت محدود زنان که قادر و مایل به کار هستند، درصد کمتری نسبت به مردان موفق به یافتن شغل می‌شوند. این خود عاملی برای کاهش رغبت زنان جهت جست‌وجو برای یافتن شغل است.
در شرایطی که بازار کار با چالش‌های جدی مواجه بوده، با بازگشت تحریم‌ها به کشور و همه‌گیری کرونا وضعیت به نظر می‌رسد بدتر هم شده است. مرور نتایج طرح آمارگیری نیروی کار برای بهار و تابستان سال ۱۳۹۹ و مقایسه آن با ارقام متناظر در سال گذشته حامل خبرهای خوشی برای بازار کار نیست. گرچه نرخ بیکاری در بهار و تابستان ۱۳۹۹ نسبت به نرخ بیکاری در بهار و تابستان ۱۳۹۸ کاهش یافته، اما مقایسه نرخ‌های مشارکت در این فصول نشان می‌دهد این نرخ هم در بهار و تابستان ۱۳۹۹ نسبت به بهار و تابستان ۱۳۹۸ کاهش یافته است. بنابراین، کاهش نرخ بیکاری، نه به دلیل افزایش اشتغال، که به دلیل کاهش جمعیت فعال اقتصادی است.
به‌طور دقیق، نرخ مشارکت کل در بهار و تابستان ۱۳۹۹ به ترتیب ۴۱ و ۸/ ۴۱ درصد اعلام شده، در حالی که این نرخ در فصول مشابه در سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۷/ ۴۴ و ۹/ ۴۴ درصد بوده است. همان گونه که شکل نشان می‌دهد شیب کاهش در نرخ مشارکت بین سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ قابل توجه بوده است (حدود ۱/ ۳ درصد). این کاهش به معنای خروج تعدادی از نیروی کار فعال از بازار کار است: نزدیک به ۲ میلیون نفر در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ از تعداد جمعیت فعال کاسته شده است (کاهش ۳/ ۷ درصدی). گرچه این وضعیت قدری در تابستان نسبت به بهار ۱۳۹۹ بهتر شده، اما باز هم تعداد جمعیت فعال نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۸ بیشتر از ۶/ ۱ میلیون نفر کمتر است.
مقایسه نرخ‌های مشارکت زنان و مردان برای این فواصل زمانی نشان می‌دهد ریزش بیشتر نیروی کار فعال مربوط به زنان است؛ نرخ مشارکت زنان در بهار و تابستان ۱۳۹۹ به ۱/ ۱۴ درصد رسیده است (مقایسه شود با نرخ ۶/ ۱۷ درصدی برای بهار و تابستان ۱۳۹۸). همچنین، نرخ مشارکت مردان نیز در بهار و تابستان ۱۳۹۹ به ترتیب به ۹/ ۶۷ و ۵/ ۶۹ درصد رسیده است، درحالی که برای فصول مشابه در سال ۱۳۹۸ این ارقام به‌ترتیب ۸/ ۷۱ و ۲/ ۷۲ درصد بوده است. بر این اساس، جمعیت زنان و مردان فعال در بهار ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۰۲۰هزار نفر و ۹۷۲هزار نفر نسبت به بهار ۱۳۹۸ کاهش یافته است. این ارقام برای تابستان ۱۳۹۹ در مقایسه با فصل مشابه در سال قبل به ترتیب معادل ۱۰۱۰ هزار نفر و ۶۱۶ هزار نفر است. بنابراین، تا پایان تابستان، زنان کمتر از مردان مجددا به وضعیت فعال بازگشته‌اند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد بخش زیادی از انتظارات و توفیقات درخصوص افزایش نرخ مشارکت زنان به دلیل افزایش سطح تحصیلات در بین زنان و بهبودهای چشمگیر در برابری جنسیتی آموزش، کاهش نرخ زاد و ولد (که باعث رها شدن زنان از بخش مهمی از مسوولیتها و کاهش زمانی است که صرف فرزندآوری و فرزندپروری می‌کنند) و جهت‌گیری‌های سیاستی در کشور، اکنون از بین رفته است.
البته، در شرایط کنونی ایران، افزایش نرخ مشارکت هم به تنهایی نمی‌تواند چندان در ایجاد بهبود اقتصادی مثمرثمر باشد: ناتوانی اقتصاد در جذب نیروی کار فعال و تبدیل کار آنها به ارزش افزوده باعث می‌شود که نتیجه افزایش نرخ مشارکت، افزایش تعداد بیکاران و افزایش رقابت برای یافتن شغل باشد؛ زیرا اگر فرضا نرخ مشارکت اقتصادی در ایران به ۳/ ۶۶ درصد متوسط جهانی برسد، نیروی کار فعال کشور به‌جای حدود ۲/ ۲۷ میلیون نفر، ۹/ ۴۰ میلیون نفر خواهد بود و با توجه به تعداد ۳/ ۲۴ میلیون نفر شاغل در کشور، عملا تعداد بیکاران از ۹/ ۲ میلیون نفر کنونی به ۶/ ۱۶ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. نظر به ابعاد گسترده اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی نرخ‌های بیکاری بالا، باید توجه داشت که سیاست‌های تشویق به مشارکت در بازار کار باید همزمان با تحریک تولید و لذا افزایش تقاضا برای کار باشد. بدیهی است قرار گرفتن اقتصاد بر ریل رونق و ایجاد فرصت‌های شغلی خود عامل مهمی برای تحریک عرضه کار و بازگشت جمعیت غیرفعال به بازار کار است. در هر حال، نباید از خاطر دور داشت که پایین بودن نرخ مشارکت حاکی از وجود پتانسیل قابل ملاحظه اقتصاد برای افزایش رشد است؛ در شرایط بهبود و رونق اقتصادی، افزایش نرخ مشارکت می‌تواند برگ برنده‌ای برای ایجاد جهش‌های اقتصادی باشد.
نرگس اکبرپور روشن/دکترای اقتصاد عمومی