تاریخ انتشار : ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۰

قانون‌گریزی آگاهانه!

تقابل میان شورای محترم نگهبان با دولت دوازدهم در خصوص اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری را می‌توان از نگاهی حقوقی و ناظر به قانون اساسی جمهوری اسلامی هدف بررسی قرار داد.

به گزارش دنیای خبر،تصویب طرحی در مجلس شورای اسلامی و تایید آن در شورای نگهبان و ابلاغ مصوبه به دولت محترم به‌منظور اجرا، رویدادی شگفت‌آور و بیرون از روند قانونی و عادی امور کشور نیست و بلکه دقیقا اجرای روندی قانونی معنا می‌شود. اما اینکه دولت محترم دقیقا در آستانه آغاز ثبت‌نام داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری برآشفته و سراسیمه، وزارت کشور را مکلف به سر باز زدن از مصوبه ابلاغی شورای نگهبان قانون اساسی می‌کند، هیچ معنایی ندارد جز یک چیز: قانون‌گریزی و حرکت در مسیر منافع گروهی! و این معنا، هیچ دستاوردی و پیامدی را در افق پیش رو ترسیم نمی‌کند مگر یک چیز: ایجاد بلوایی تازه و سوءاستفاده دشمنان برای به‌راه انداختن فتنه‌ای تازه!
به گفته برخی تحلیلگران:
دولت و شخص رییس جمهور به خوبی و روشنی می‌دانند که مصوبه شورای نگهبان کاملا قانونی است و اجرای ان الزام قانونی دارد. حال، چرا دولت از اجرای یک مصوبه سر باز می‌زند؟ پاسخ بدین پرسش را به سادگی می‌توان دریافت. تنها به یکی از بندهای مصوبه توجه کنید!
بند دو از ماده یک می‌گوید و تصریح دارد:
«رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آن‌ها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به‌ نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیار‌های اصیل انقلابی در عملکرد آن‌ها لحاظ شده باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند».
همین بند کافی است که به ورطه اجرا رسد. در این صورت آیا یک فعال سکولار یا یک سیاستمدار هوادار فتنه می‌تواند در قامت داوطلب ریاست جمهوری نام خود را به ثبت رساند؟ قطعا نمی‌تواند چون رجل سیاسی در تراز انقلاب و نظام اسلامی به شمار نمی‌آید! با این وصف آیا نباید برخی دولتیان و حامیان آن، در پی قانون‌گریزی و سرپیچی از مصوبه شورای نگهبان تلاش کنند و دیده شوند؟

 

پژمان کریمی


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=10168
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار