فصل انتخابات ریاست جمهوری در کشور، در حالی فرا می رسد که عمده جریانات سیاسی هنوز به یک طرح و قالب واحدی در این باره دست نیافته اند؛ به عبارت بهتر قطار انتخابات، تازه به راه افتاده است و تنور آن هنوز آنگونه باید و شاید داغ نشده و اجماع مشترکی میان جریانات سیاسی درباره توافق بر سر انتخاب یک گزینه و حمایت از آن در انتخابات اتفاق نیافتاده است.
به گزارش دنیای خبر،با این حال رویکردهای تخریبی برخی از جریانات در قالب اظهار نظرها و مصاحبه ها بطور محسوس از یکسو و راه اندازی کانال هایی با رویکردهای سلبی بطور غیر محسوس از سوی دیگر در این باره با استفاده از نظرات کاربران درصدد وارد کردن هجمه هایی به برخی از کاندیداهای احتمالی، آغاز شده و سامان یافته است. یکی از این افرادی که مورد هجمه های بی امان از سوی دو جریان شناخته شده سیاسی موجود در کشور یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان قرار گرفته دکتر سعید محمد است.
در واقع ترس این جریانات از حضور یک فرد نظامی با کاراکتری از مدیر بودن، جوان بودن، توانمند بودن، کاردان بودن، جهادی و انقلابی بودن موجب شده است تا سعید محمد در کانون حملات قرار بگیرد. ایجاد موج هایی با هدف خلق بازخوردهای منفی در سناریو‌های مختلفی از جمله نظامی بودن، جبهه ندیده بودن، رجلیت سیاسی نداشتن به دلیل عدم برخورداری از سوابق سیاسی و اجرایی، یا اینکه برای سعید محمد هنوز زود است که وارد کارزار نبرد برای پاستورنشینی شود و یا طرح سوژه هایی ترکیبی از مبانی تخریبی مانند عدم دارا بودن شاخص های یک فرد نظامی و سیاسی برای سعید محمد، و نام بردن از سعید محمد به عنوان مدعی تازه نفس انتخابات ریاست جمهوری با ادبیات و گفتار تکویری، ماهیت رهیافت جریان های سیاسی در مسیر مسموم سازی فضای اجتماعی انتخابات علیه سردار محمد را تشکیل داده است.
واقعیت امر این است که چالش جدید حضور نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ میدان رقابت میان دو جریان سیاسی و نحوه آرایش انتخاباتی آنها را برهم زده است. بطوریکه هر کدام از این جریانات تلاش دارند در این راستا یک نظامی را به عنوان نماینده خود در انتخابات پیش رو معرفی کنند؛ اگرچه نگاه واحدی هنوز به معرفی فرد نظامی میان این جریانات وجود ندارد اما شاخص اصلی هر دو جریان در شرایط فعلی با توجه به اعلام و معرفی چند شخصیت نظامی برای حضور در عرصه انتخابات، حمله به شخصیت حقوقی و جایگاه سعید محمد به عنوان یکی از افرادی است که اخبارهایی در ارتباط با حضور جدی او در عرصه انتخاباتی وجود دارد.
نکته جالب آن است که این جریانات ضمن معرفی رسانه ای سعید محمد به عنوان یک شخصیت نظامی و عملکرد وی به عنوان فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء که ماموریت توانمند سازی کشور را که استعانت به رویکرد بومی‌سازی دارد، نقد زیرکانه او و گاهاً قراردادهایی است که در دوران زعامت و مدیریت وی توسط قرارگاه خاتم الانبیاء منعقد شده، که با هدف به چالش کشیدن او انجام می گیرد.
آنچه به عنوان ویژگی اصلی این حملات سازماندهی شده علیه سعید محمد به انجام می رسد، نظامی بودن و عدم رجلیت سیاسی او می باشد. از این رو در راستای پاسخ به طرح این سوژه ها از سوی مخالفان حضور سردار محمد در انتخابات ریاست جمهوری باید گفت که اولاً طرح این موضوع که از حیث ماهیتی، محتوایی و شکلی با حضور نظامی‌ها در انتخابات مخالفت کنیم، نه منطقی بوده و نه با استنادات عقلی همراه است؛ چرا که نظامیان نیز به مانند دیگر اقشار جامعه از حق طبیعی – ملی برای حضور در انتخابات برخوردار هستند.
مضافاً اینکه در اکثر کشورهای دنیا نظامیان یا وارث، یا حافظ، یا مجری و ناظر بر امور کشور و ارزش های سیاسی حاکم هستند؛ دوماً اینکه طرح این موضوع یعنی عدم حضور نظامیان در انتخابات نباید تنها مختص به ریاست جمهوری باشد. کما اینکه هستند و بوده اند افرادی که با ویژگی های نظامی بودن در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرده اند و نماینده مردم در خانه ملت شده اند. بطوریکه اگر رییس جمهور از حیث قانونی عالی ترین مقام اجرایی است، مجلس هم در رأس امور است. پس یک بام و دو هوا بودن در این باره نه تنها جایز نیست و نمی تواند راهگشا باشد بلکه موجب ابهامات قانونی و ایجاد شبهات رویکردی در عرصه حقوقی – سیاسی نیز می شود.
به علاوه اینکه باید به این افراد منتقد کاندیداتوری نظامیان گفت اصلاح طلب، اصول گرا، روحانیت و … آمدند و کاندید شدند حال اگر یک نظامی هم مطابق قانون انتخابات بیاید و کاندید شود چه ایرادی می توان بر آن وارد کرد؟ چرا که اگر روی دیگر سکه را ببینند که یک نظامی به واسطه رویکردهای محاسبه گرایانه خود در مواجهه با بحران ها می تواند عملگرایانه تر، منضبط تر و کادری تر عمل کند، بهتر از این خواهد بود که مغرضانه به جنگ کاندیدا شدن نظامیان رفت.
ایراد دیگری که به دکتر سعید محمد وارد می شود، عدم سابقه سیاسی وی است. در این باره باید این نکته را خاطر نشان کرد که با توجه به اینکه ریاست جمهوری یک منصب اجرایی است و فردی که در این جایگاه قرار می‌گیرد باید عملگرا، واقع بین و از توانایی مدیریتی برخوردار باشد گویای این است که دکتر سعید محمد علیرغم انتقادات می تواند در این عرصه موفق عمل کند؛ چرا که سابقه سعید محمد و کارنامه او در زمینه کار‌های اجرایی به عنوان فرمانده تکنوکرات قرارگاه خاتم الانبیاء نشان دهنده این موضوع است که ایشان می تواند در عرصه اجرایی و عملیاتی موفق عمل کند.
بطوریکه می توان گفت سعید محمد با انجام پروژه‌های عمرانی در قامت یک «تکنوکرات متخصص» در قرارگاه خاتم آنقدر خوب عمل کرده که از تمام شاخص های اجرایی برای یک مدیر برخوردار است. در واقع همین موفق بودن در عرصه مدیریت اجرایی است که موجب شده تا منتقدان و مخالفان وی، موضوع عدم رجل سیاسی بودن سردار محمد را برای تحت الشعاع قرار دادن و کمرنگ کردن فعالیت اجرایی او به عنوان یک مدیر را پیش بکشند.
کوتاه سخن اینکه، باید گفت که میدان تشخیص و تمییز را در این باره اولاً باید به نهادهای مرتبط در مسیر احراز صلاحیت یا عدم آن بسپاریم و در مرحله بعد که عرصه انتخابات است، بدون آنکه بدنبال هیاهو و جریان سازی های تخریبی باشیم، انتخاب یا عدم انتخاب افراد را به عهده مردم بگذاریم. چرا که اصل، عمل به قانون، حفظ جمهوریت نظام و تأکید بر دخالت مؤثر مردم در تعیین سرنوشت خود و کشور است؛ بطوریکه اگر مردم در میدان رقابت و انتخاب، دکتر محمد یا محمدها را انتخاب کنند نتیجه اعتمادی است که به آنها و فعالیت های آنها در طول این سال ها دارند که به دور از هیاهو و در سکوت خبری – رسانه ای برای مردم و با مردم و در جهت اعتلای کشور انجام داده اند.
بنابراین اگر مردم یک فرمانده سپاه با سابقه فعالیت های عمرانی مانند دکتر سعید محمد را انتخاب کنند به معنای آن است که نه صاحب ردای شکلاتی و عالیجناب سرخ پوش، نه سید اصلاحات و نه مُبلغ و صاحب کلید، هیچ یک نتوانسته اند پاسخگوی آرای اتخاذ شده و اعتماد مردمی باشند که امید به آنها بسته بودند. به علاوه اینکه، مردم اگر فردی را با ویژگی های یک مدیر جوان و مردمی – انقلابی – جهادی انتخاب کنند حاکی از آن است که شور انقلابی در کفه ترازوی انتخاب مردم، بر رویکردهای اشرافی و رسوب یافته در قدرت و سیاست کشور سنگینی محسوسی دارد.
نکته پایانی در این باره این است که دکتر سعید محمد با توجه به دارا بودن ظرفیت های انقلابی – جهادی این قابلیت را دارد تا در دهه چهارم انقلاب حامل فصل تازه ای از مدیریت اجرایی در تاریخ سیاسی – اجتماعی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی باشد.
منبع: بولتن نیوز
